IZID ČRNE KNJIGE O NEZAKONITIH VRAČANJIH NA MEJAH EU // RELEASE OF THE BLACK BOOK OF PUSHBACKS
Črna knjiga nezakonitih vračanj / The Black Book of Pushbacks: https://www.guengl.eu/.../black-book-of-pushbacks.../
Danes, 18. decembra, 2020, na Mednarodni dan migrantov, je Evropska združena levica izdala ČRNO KNJIGO NEZAKONITIH VRAČANJ (The Black Book of Pushbacks), ki obsega čez 1500 strani in dokumentira brutalno nasilje, ki ga je več kot 12,000 ljudi utrpelo s strani uradnih organov na zunanjih mejah EU.
V dveh zvezkih knjige je zbrano na stotine pričevanj migrantov in prosilcev za azil, ki so jim bile na zunanjih mejah EU kršene človekove pravice. Zbrala jih je organizacija Border Violence Monitoring Network (BVMN), katere članica je tudi Infokolpa, ki od leta 2018 zbira informacije in dokaze o nezakonitih praksah slovenske Policije na državnih mejah, v pričujoči knjigi pa je sodelovala pri pripravi poglavja o dogajanju v Sloveniji in tudi v Avstriji.
Črno knjigo nezakonitih vračanj je kolektiv Infokolpe danes ob 10:00 uri predal Ivanu Šelihu, namestniku varuha človekovih pravic Republike Slovenije.
Črna knjiga nezakonitih vračanj popisuje:
- 892 skupinskih pričevanj, ki natančno opišejo izkušnjo skupaj 12,654 ljudi, od tega 138 pričevanj, ki vključujejo izkušnje 1266 ljudi, zadeva Slovenijo;
- nasilje, ki so ga vzdolž tako imenovane balkanske poti mnogi utrpeli v Italiji, Grčiji, na Hrvaškem, v Sloveniji in na Madžarskem; vsebuje zemljevide, podatke, fotografije in druge ključne informacije;
- nasilje, ki ga nad ljudmi izvajajo uslužbenci agencije Frontex, policisti držav članic EU, vojaki in njihovi psi, in trpljenje, ki ga povzročajo;
- v mnogih dokumentiranih primerih je ravnanje vpletenih sadistično, nehumano in ponižujoče.
Črna knjiga nezakonitih vračanj evropske institucije in vlade držav članic z razkrivanjem trpljenja na mejah obtožuje odgovornosti za nehumano in ponižujoče ravnanje. Množični izgoni so prepovedani po mednarodnem pravu, a organi držav članic kljub temu ignorirajo kršitve človekovih pravic, ki so v nasprotju s temeljnimi principi EU in mednarodnimi obveznostmi. Črna knjiga vsebuje zgolj primere, zabeležene neposredno s strani organizacije BVMN, tako da je resnično število žrtev evropskega nasilja verjetno še veliko večje.
Slovenija je (po Grčiji) prva država v Schengenskem območju na balkanski poti in od leta 2018, ko se je pot preusmerila skozi Bosno, je ena od glavnih tranzitnih točk. Čeprav Bosno od Slovenije loči le 70 kilometrov, traja hoja čez Hrvaško deset dni ali še več in se običajno konča s prisilnim izgonom nazaj na Hrvaško.
Raziskave in dokazi, ki so jih zbrale organizacije znotraj mreže BVMN, Infokolpa, Amnesty International in Pisarna Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, potrjujejo domnevo, da se v Sloveniji z malverzacijo postopkov izvaja sistematično onemogočanje uveljavljanja pravice do mednarodne zaščite. Policisti redno ignorirajo prošnje za azil, ljudje v gibanju so na policijskih postajah deležni nasilne obravnave in groženj. Pod pretvezo, da bodo sprejeti v azilni dom, se jih primora v podpis dokumentov, ki jih ne razumejo, saj so napisani v slovenščini, nato pa se jih podvrže neformalnemu postopku izročitve, v katerem nimajo možnosti pritožbe ali kakršnekoli pravne varnosti.
Ta praksa je postala sistemska v prvi polovici leta 2018, ko je iz uradnih statistik razbrati velik padec števila zabeleženih namer za zaprositev za azil, in sočasno povečanje števila izročitev. To je več kot razvidno na primeru obmejne Policijske postaje Črnomelj, ko je iz maja na junij 2018 število zabeleženih namer padlo iz 371 na 13, in to kljub temu, da se je število iregularnih prehodov meje v tem času povečalo. Ta padec je posledica niza internih policijskih direktiv, izmed katerih je bila najmanj ena podpisana s strani Marka Gašperlina, ki je trenutno član upravnega odbora evropske mejne policije Frontex. Od leta 2018 do 30.11. 2020 je bilo na podlagi spornega meddržavnega sporazuma o izročitvah iz Slovenije na Hrvaško vrnjenih 25,296 ljudi.
Vračanja iz Italije in Avstrije v Slovenijo se izvajajo na podoben način, prek sporazumov o izročitvah. Leta 2020 je bilo iz Italije Policiji Slovenije izročenih 1056 ljudi in prav tako se je povečalo število izročitev iz Avstrije. Izročene osebe so zatem vrnjene na Hrvaško in nato v Bosno in Hercegovino. Letos je sodišče v Genovi prepoznalo nevarnosti obravnave prosilcev za azil na območju Slovenije, ko je zaradi pomanjkljivosti slovenskega azilnega sistema in velike nevarnosti nadaljnje deportacije na Hrvaško zaustavilo dublinsko deportacijo pakistanskega državljana.
Od sredine leta 2020 dalje spremljamo tudi novo prakso ministrstva in policije: zapiranje prosilcev za azil v Center za tujce in izvajanje odločanja o prošnjah za azil po hitrem postopku. Mnogi prosilci za azil so bili tekom poletja 2020 zaprti v kontejnerjih, niso imeli dostopa do neposredne sončne svetlobe, policisti pa so jih zastraševali s službenimi psi. Zapiranje je ukazal nekdanji direktor Policije, Anton Travner. V navodilu je zapisano, da so prosilci priprti do negativne razrešitve prošnje za azil, kar olajša postopek izročitve. Zaradi ponižujoče obravnave je v Centru za tujce v Postojni izbruhnilo več protestov, med drugim tudi v obliki gladovne stavke in protestnega samopoškodovanja. Ta sprememba policijske prakse nas je približala madžarskemu modelu hitrega procesiranja prošenj za azil v priporu.
Obstajajo celo poskusi, da bi se izgone legaliziralo. Predlagani amandmaji Zakona o tujcih bi, če bi bili izglasovani, dopuščali možnost, da parlament (z večinsko podporo) razglasi t.i. kompleksno migrantsko krizo in začasno prekliče pravico do azila. Slovenija z zanikanjem pravice do azila in izročanjem oseb hrvaški krši pravico do zaščite pred kolektivnim izgonom in mučenjem. Kljub neizpodbitnim dokazom, razsodbam sodišč in stotinam pričevanj pristojne institucije kršitve še vedno zanikajo.
////////////ENG/////////////////////////
THE BLACK BOOK OF PUSHBACKS
Brutal accounts of violent push-backs documented in newly-released ‘The Black Book of Pushbacks’
Detailed testimonies renew calls for an end to impunity for EU border violence
A 1500-page ‘The Black Book of Pushbacks’ that documents the horrific violence suffered by over 12,000 people at the hands of authorities on the EU’s external borders has been released today on December 18th, International Migrants Day by The Left in the European Parliament.
Compiled by Border Violence Monitoring Network (BVMN) the 2-volume book is a collection of hundreds of testimonies of migrants and asylum seekers who have experienced human rights violations at external borders. The ‘Black Book’ includes:
- 892 group testimonies detailing the experiences of 12,654 people;
- the violence many endured in Italy, Greece, Croatia, Slovenia and Hungary along the so-called ‘Balkan route’ including maps, data, photos and other key information;
- the types of suffering and violence perpetrated by border agents, member state police forces, soldiers - even guard dogs;
- many of the incidents documented could be clearly described as sadistic, merciless, humiliating and degrading.
By bringing to light the suffering, the Black Book of Pushbacks holds EU institutions and member state governments accountable for the inhumane and degrading treatment of the people. Push-backs are illegal under international law, but member states authorities have ignored such breaches of human rights which are contrary to the EU’s founding principles and international obligations. In addition, this ‘Black Book’ only includes incidents that have been directly recorded by BVMN; the real number of victims is likely to be much higher.
Slovenia is the first Schengen country on the Balkan route (after Greece), and one of the main transit points since the route shifted through Bosnia in 2018. Though the distance between Bosnia and Slovenia is only around 70 kilometres, the walk through Croatia usually takes 10 days or more, and results finally in a forced return to Croatia.
Research and evidence collected by BVMN partner InfoKolpa, Amnesty International and the Ombudsman office of the Republic of Slovenia confirm that there is a systemic denial of access to asylum in Slovenia, carried out through malversation of procedures. On police stations asylum requests are ignored by the police, people-on-the-move are faced with violence and threats or are misled into signing documents, thinking that they will be transferred to an asylum camp. Instead, they are subjected to an informal readmission procedure, leaving them without an option to appeal, or any other procedural safeguard against their removal.
This practice became systematic in early 2018 when official analytics indicated a sharp decrease in numbers of registered intentions to seek asylum and an increase in readmissions. A clear example of the above is the border police station Črnomelj, where the number of filed intentions to seek asylum dropped from 371 in May 2018 to only 13 in June 2018 despite an increase in recorded irregular border crossings. This decrease was the result of a series of internal police directives, at least one of which was signed by Marko Gašperlin, current chairman of the management board of Frontex. From 2018 to 30.11.2020 there have been 25,296 people returned from Slovenia to Croatia via readmission.
The pushbacks from Italy and Austria to Slovenia are conducted in a similar way, through readmission. In 2020 there were 1056 readmissions from Italy, and there was also an increase of readmissions from Austria. The persons readmitted are pushed to Croatia and further to BiH. The issue of readmissions to Croatia was confirmed this year by a court in Genova, which stopped a Dublin deportation of a Pakistani citizen to Slovenia due to systemic deficiencies in the Slovenian asylum system and a high risk of further deportation to Croatia.
From mid-2020 on, we have also seen a new practice: detention of asylum seekers and fast-track asylum decision-making. Police detained people in containers without access to direct sunlight while being intimidated by police dogs. This detention was ordered by the director of police Anton Travner saying that people should be in detention until the Ministry of Interior issues a negative asylum decision, so they could be returned to Croatia. Due to degrading treatment, several protests including hunger strikes broke out in the detention centre in Postojna. This change in policy bears resemblance to the “Hungarian model” of quick asylum requests processing under detainment.
There are even attempts to legalize pushbacks. The proposed amendments of the Alien Act, once accepted, would upon declaration of “complex migration crisis’ by the majority in the parliament allow for a suspension of the right to asylum. By denial of the right to asylum and by conducting readmissions to Croatia, Slovenia is violating the rights of protection against collective expulsion and torture. Despite the overwhelming evidence, court decisions and hundreds of testimonies, these violations are still officially denied.
////////////ARB/////////////////////////
توثيق روايات وحشية عن عمليات صد عنيفة في "الكتاب الأسود" الذي صدر حديثًا
وتجدد الشهادات المفصلة الدعوات إلى إنهاء الإفلات من العقاب على أعمال العنف على الحدود في الاتحاد الأوروبي
صدر "الكتاب الأسود" المكون من 1500 صفحة والذي يوثق العنف المروع الذي عانى منه أكثر من 12000 شخص على أيدي السلطات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم - اليوم العالمي للمهاجرين - من قبل اليسار في أوروبا
جمعته شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وطُبع على مجلدين ، "الكتاب الأسود للردود" عبارة عن مجموعة من مئات الشهادات للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية.
يتضمن "الكتاب الأسود":
- 892 شهادة جماعية تفصّل تجارب 12654 شخصاً ؛
- العنف الذي تعرض له الكثيرون في إيطاليا واليونان وكرواتيا وسلوفينيا والمجر على طول ما يسمى "طريق البلقان" بما في ذلك الخرائط والبيانات والصور وغيرها من المفاتيح
من خلال تسليط الضوء على المعاناة ، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي اليساريون و BVMN أن تخضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء للمساءلة عن المعاملة اللاإنسانية والمهينة للناس.
(كجزء من الإطلاق ، سيقدم أعضاء البرلمان الأوروبي اليساري مالين بيورك وميغيل أوربان الكتاب الأسود بشكل رمزي إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للجوء إيلفا جوهانسون في بروكسل في الساعة العاشرة صباحًا اليوم)
تعتبر عمليات الإعادة غير قانونية بموجب القانون الدولي ، لكن سلطات الدول الأعضاء تجاهلت منذ فترة طويلة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تتعارض مع المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن هذا "الكتاب الأسود" فقط الحوادث التي تم تسجيلها مباشرة بواسطة BVMN ؛ من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.
في حديثها عن إطلاق "الكتاب الأسود" ، قالت الألمانية ، عضو البرلمان الأوروبي ، كورنيليا إرنست (Die Linke):
"خلال فترة وجودي في البرلمان الأوروبي ، زرت العديد من الأماكن داخل وخارج حدود الاتحاد الأوروبي: لامبيدوزا ، ليسفوس ، أدرنة ، بيهاتش ، بريشيفو. أينما ذهبنا ، وجدنا الأطفال والنساء والرجال الذين كانوا يعانون ".
ومع ذلك ، فقد ازداد الوضع سوءًا في السنوات الأخيرة. لقد صدمنا للغاية من الروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بالديكتاتوريات الوحشية ".
"هذا" الكتاب الأسود "يلقي بعض الضوء الذي تمس الحاجة إليه على هذا الفصل المظلم من الاتحاد الأوروبي. ونأمل أن يساهم في وضع حد للجرائم ، ومحاسبة الحكومات المسؤولة ".
وأضاف هوب باركر ، المتحدث باسم BVMN:
"يجمع هذا الكتاب أربع سنوات من العمل من قبل BVMN ، وجمع ما يقرب من 900 شهادة عن عمليات صد ورد عنيفة على الحدود الأوروبية."
وعلى الرغم من أن هذه الاتهامات قد قوبلت بإنكار من الدول التي ارتكبت الجريمة (في حق المهاجرين) ، فإن ما نقدمه في هذه الصفحات هو تحليل للأنماط والأدلة المصورة التي تكشف عن ممارسة منهجية مستمرة. وهذه هي القصص التي تمكنت الشبكة من تسجيلها ، فالواقع أوسع بكثير وأبعد مدى ".
وقالت: "ندعو إلى وضع حد للإفلات من العقاب ، وتجديد الالتزام بالمساءلة ، وكلاهما سيعمل على إنهاء مثل هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان"